روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پزرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.


كيهان: درس هايي از سوخت گذاري بوشهر

«درس هايي از سوخت گذاري بوشهر» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ راه اندازي نيروگاه بوشهر اگرچه هنوز كامل نشده، تنگناهاي استراتژيك بسيار جدي براي آمريكايي ها به وجود خواهد آورد كه هنوز به طور كامل درك نشده است. در حالي كه آمريكايي ها سعي مي كنند راه اندازي بوشهر را يك پديده عادي و كم اهميت جلوه بدهند، دقت بيشتر نشان مي دهد سوخت گذاري نيروگاه بوشهر بسياري از معادلات كليدي در مورد پرونده هسته اي ايران و فراتر از آن معادلات كلان امنيت منطقه اي را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. مقام هاي آمريكايي به دليل استراتژي خاصي كه با هماهنگي روس ها تعريف كرده اند -و درباره آن بحث خواهيم كرد- فعلا ترجيح داده اند به اظهارنظر هاي كلي در تاييد راه اندازي نيروگاه بوشهر بسنده كنند ولي دورنيست آن روز كه دريابند اين بار هم در محاسبات خود دچار خطاهاي فاحش شده اند.

ابتدايي ترين مسئله اي كه آمريكايي ها و به دنبال آنها فرانسوي ها در مورد راه اندازي نيروگاه بوشهر مطرح كرده اند اين است كه با وجود يك قرارداد 10 ساله براي تامين سوخت بوشهر ميان ايران و روسيه، ايران ديگر نيازي به غني سازي در داخل خاك خود نخواهد داشت. ظاهرا اين تصميم مشترك روس ها و آمريكايي هاست كه با تكرار اين استدلال، مبنايي براي احياي دوباره درخواست تعليق غني سازي در مذاكرات آينده فراهم كنند. واقعيت اين است كه تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود موضوع كاملا برعكس است. تا امروز به جز راكتور تحقيقاتي تهران، هيچ راكتور ديگري در ايران وجود نداشت كه از اورانيوم غني شده به عنوان سوخت استفاده كند. اكنون اما ايران يك راكتور قدرت 100 مگاواتي دارد كه سالانه چيزي حدود 80 تن اورانيوم 5/3 درصد غنا مصرف مي كند. درست است كه روس ها متعهد شده اند براي 10سال سوخت اين نيروگاه را تامين كنند اما سوال اين است كه حقيقتا چه تضميني وجود دارد كه روسيه به اين تعهد خود پاي بند بماند. روسيه بنا بود نيروگاه بوشهر را در 1999 به ايران تحويل بدهد اما اين كار را با 11 سال تاخير انجام داد. اين مهم نيست كه بهانه هاي اين تاخير چه بوده بلكه مهم اين است كه اين تاخير در هر حال رخ داده است. روسيه قراردادي مكتوب با ايران امضا كرده است كه سامانه پدافند هوايي اس 300 را به ايران تحويل بدهد اما مي دانيم و روس ها هم اعلام كرده اند كه اين كار را لااقل به اين زودي ها انجام نخواهند داد. براي ايران اين موضوع روشن شده است كه براي روس ها اصل بر اين است كه بر سر آنچه ميان آنها و ايران وجود دارد با غرب معامله كنند و تنها زماني به تعهدات خود عمل مي كنند كه امكان هيچ نوع معامله اي با غرب وجود نداشته باشد. تا امروز خود نيروگاه بوشهر موضوع معامله روسيه و غرب بود و از اين به بعد سوخت اين نيروگاه مي تواند موضوع چنين معامله اي باشد. آنچه اين نگراني را اضافه مي كند تحليل هاي برخي منابع روس در همين 2-3 روز گذشته است كه تاكيد مي كنند تامين سوخت نيروگاه بوشهر ابزاري براي اعمال نفوذ روسيه بر ايران در مذاكرات آينده خواهد بود. بنابراين كاملا منصفانه است اگر نتيجه بگيريم ايران حق دارد به روسيه اعتماد نكند و از همين حالا به دنبال تامين مطمئن سوخت براي نيروگاه بوشهر از طريق غني سازي و توليد سوخت در داخل خاك خود باشد تا اين موضوع تضمين شود كه بوشهر به طور مستمر فعايت خواهد كرد و وقفه اي در كار آن ايجاد نخواهد شد.

مسئله بعدي كه داراي اهميت عميق راهبردي است، اين است كه سوخت گذاري راكتور بوشهر هرگونه حمله به تاسيسات هسته اي ايران را به طور كامل منتفي مي كند. پيش از اين مكررا استدلال كرده ايم كه حمله نظامي به دلايل اطلاعاتي، عملياتي و دلايل مربوط به تبعات و نتايج، هيچ وقت يك گزينه واقعي روي ميز آمريكايي ها نبوده و اين اواخر هم فقط به دو دليل 1- جلب حمايت لابي صهيونيستي از دموكرات ها در انتخابات نوامبر و 2- كمك به موثر واقع شدن تحريم ها در تغيير رفتار ايران برجسته شده بود. اما اكنون و با سوخت گذاري نيروگاه بوشهر مي توان با اطمينان كامل گفت كه اين گزينه از هرگونه محتواي واقعي به طور كامل تهي شده است.

موضوع به طور ساده از اين قرار است كه در شرايط فعلي هر طرفي كه بناي حمله به تاسيسات هسته اي ايران را داشته باشد، دچار يك پارادوكس استراتژيك غير قابل عبور خواهد بود. اگر بنا بر حمله به كل تاسيسات هسته اي ايران از جمله بوشهر باشد، همه كارشناسان اجماع دارند كه با وجود چيزي حدود 82 تن اورانيوم غني شده در قلب راكتور بوشهر، هرگونه حمله منجر به نشت فاجعه بار موارد راديو اكتيو و از بين رفتن كامل اكوسيستم خليج فارس خواهد شد. دقيقا به همين دليل بود كه جان بولتون اصرار داشت اگر اسراييل مي خواهد كاري در زمينه حمله به تاسيسات ايران انجام بدهد بايد اين كار را حتما تا قبل از سوخت گذاري راكتور به سرانجام برساند وگرنه بعد از آن ديگر امكاني براي انجام آن وجود نخواهد داشت. تحليلگران در ايران اكنون با اطمينان عقيده دارند كه تهديد نظامي فاقد هرگونه كاركرد بر تاثيرگذاري بر اراده ايران است چرا كه نيروگاه بوشهر درست مانند فردو به عنوان يك پدافند غير عامل براي نطنز عمل خواهد كرد و برعكس نطنز هم اهرمي خواهد بود كه از هرگونه تعرض به بوشهر جلوگيري مي كند.

موضوع ديگر درباره بوشهر كه درباره آن بسيار كم سخن گفته شده اين است كه سوخت گذاري اين نيروگاه- چه آمريكايي ها بخواهند و بپسندند يا نه - فضايي را كه آنها بعد از قطعنامه 1929 و اعمال تحريم هاي يك جانبه اروپا و چند كشور ديگر عليه ايران ساخته بودند به طور اساسي تعديل مي كند. همه آنچه در ذهن آمريكايي ها بود، اين بود كه تحت فشار خرد كننده از خارج، تنگناها و مشكلات داخلي ايران هم به طور برجسته اي تشديد شود (تقسيم كاري نماياني از اين حيث ميان آمريكا و اسراييل از يك طرف و برخي سران داخلي فتنه انجام شده بود) و ايران براي خلاص شدن از اين وضع چاره اي جز تغيير محاسبات خود درباره برنامه هسته اي و امتياز دهي نبيند. سوخت گذاري نيروگاه بوشهر اين فضا را اساسا تغيير داد. راه اندازي اين نيروگاه مستلزم انتقال حجم زيادي از مواد و قطعات بسيار حساس به ايران بود كه اكنون به طور كامل انجام شده است. مهم تر از اين، آمريكايي ها از روسيه خواسته بودند با توجه به فضاي رواني ايجاد شده در اثر تحريم ها تصميم خود به راه اندازي فيزيكي نيروگاه بوشهر را لااقل اندكي به تعويق بيندازند تا اين فضا آسيب نبيند. روس ها اما عمدتا به اين دليل كه نمي خواستند اعتبار خود در بازار جهاني تامين قطعات و خدمات هسته اي را بيش از اين به خطر بيندازند و در كنار آن به اين علت كه تاخير بيشتر در راه اندازي نيروگاه هيچ بهره اقتصادي براي آنها نداشت، تصميم گرفتند به اين درخواست آمريكا اعتنا نكنند. ايران اكنون هيچ شباهتي به آن كشور منزوي و تحت فشار كه آمريكايي ها مي خواستند ندارد بلكه برعكس برنامه هسته اي ايران اكنون از فاز امنيتي به طور كامل خارج شده و يك برنامه صلح آميز و تجاري است.

ايران به عنوان تنها دارنده يك نيروگاه هسته اي در خاورميانه اكنون بدل به الگويي شده است كه بي گمان بسياري از كشورهاي منطقه مايل خواهند بود پشت سر آن حركت كرده و راه آن را ادامه بدهند. اين موضوع اولا نوعي مسابقه هسته اي منتها از نوع تجاري و صلح آميز آن در منطقه به راه خواهد انداخت كه بدون شك براي شركت هاي غربي بسيار شيرين و رويايي است!! همين حالا مثلا در عربستان يك جنگ پنهان ميان فرانسه و آمريكا بر سر اينكه كدام يك از آنها طرف قراردادهاي هسته اي پر سود رياض باشد وجود دارد.

بنابراين صرف نظر از تبليغات گمراه كننده برخي رسانه هاي غربي كشورهاي منطقه به زودي درخواهند يافت كه بايت بوشهر چيز زيادي به ايران بدهكارند. وجود اين نيروگاه هم پاي شركت هاي بزرگ داراي فناوري هسته اي را به منطقه باز خواهد كرد و هم سطح انرژي فعال براي درگيري در منطقه را به طور اساسي پايين مي آورد ونوعي امنيت پايدار را در آبراه حساس خليج فارس مستقر خواهد كرد.

اين نوشته فقط مدخلي بر يك نگاه راهبردي به سوخت گذاري نيروگاه بوشهر است. برخي مطالب بسيار مهم در اين باره در اين نوشته بسط داده نشده است به اين دليل كه هر يك را بايد در فرصتي جداگانه و به تفصيل مورد تامل قرار داد. با اين حال اين پيامي بسيار بزرگ است كه ايران يك گام بلند به جلو برداشته و مهارت در فناوري نيروگاهي همزمان با تسلط بر چرخه سوخت، جايگاهي غير قابل خدشه به آن اعطا مي كند.

ابتكار:قوه قضائيه در برابر آزموني دشوار

«درس هايي از سوخت گذاري بوشهر»،«قوه قضائيه در برابر آزموني دشوار»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد؛اعلام حکم تعليق سه تن از دست اندرکاران قضايي بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي داخلي و خارجي داشت به گونه‌اي که صاحبنظران آنرا بي سابقه ترين احکام در تاريخ قضاوت نوين در قبل و بعد از انقلاب ارزيابي کردند،چرا که پس از پايه گذاري دولت مدرن در ايران افراد منتفذ نه تنها به دليل موقعيت شغلي بلکه به خاطر موقعيت و جايگاه سياسي و اجتماعي شان از نوعي مصونيت پنهان نيز برخوردار بودند.

تا قبل از صدور اين حکم و پس از رخداد وقايع تلخ کهريزک منتقدين قوه قضاييه با فضاسازي رسانه‌اي سعي در مشابهت سازي آن با پرونده حوادث کوي دانشگاه را داشتند و فرجام مثبتي براي صدور اين حکم پيش بيني نمي‌کردند اگر آن روز قوه قضاييه انتقادهاي دلسوزان نظام و کشور را در جهت رفع شائبه ي جهت گيري سياسي سيستم قضايي را جدي تر مي‌گرفت و پرونده کوي را با ابهامات زيادي مواجهه نمي‌کرد، و سوالات زيادي را که در اين خصوص در اذهان بيدار جامعه وجود داشت بي پاسخ نمي‌گذاشت، امروز شاهد اينگونه بي اعتمادي‌ها در فضاي عمومي جامعه نبوديم .

حال دست اندرکاران قوه قضائيه مي‌توانند با پيگيري و اصرار بر عدالت قضائي و به فرجام رساندن اين حکم منطبق بر مباني حقوقي و قوانين جزايي کشور و با اقناع افکار عمومي گام مثبتي در جهت ترميم و احياي حيثت قضايي بردارند و اين امر مهم ميسر نخواهد شد مگر آنکه طي کردن اين مسير با سازوکار مناسب قضائي يعني علني بودن دادگاه،حق برخورداري از وکيل براي شاکيان و ساير تشريفات قضايي منطبق بر استانداردهاي جهاني صورت پذيرد.

چرا که صدور اين حکم و فرجام نهايي آن نشان دهنده آن است که قوه قضائيه در اين چند سال نه تنها گام‌هاي مثبتي در جهت توسعه ي قضائي برداشته است،بلکه استقلال سيستم قضائي را به اثبات رسانده، صدور حکم متناسب با جرائم صورت گرفته نشان دهنده آن است که دستگاه قضائي به دور از هرگونه جهت گيري سياسي و تاثيرپذيري از فشارهاي جناح‌ها و گروهها و اشخاص متنفذ در جهت تغيير مسير عدالت و تحت الشعاع قرار دادن مباني حقوقي و قوانين کشور در اجراي عدالت گام برمي دارد.

با توجه به انتقادهاي فزاينده عليه قوه قضائيه مسئولين و دست اندرکاران اجازه ندهند مشروعيت نظام ديني اينگونه خدشه دار شود و زمينه انتقادهاي بي رحمانه را به نظامي که با خون هزاران شهيد تثبيت شده را فراهم سازند.آنچه که حکومت و نظام جمهوري اسلامي را از ساير نظام‌هاي سياسي جهان متمايز مي‌کند ديني بودن آن است،لذا هرگونه لغزش در درون چنين نظامي مي‌تواند هم به حيثيت دين و هم به باور مومنان لطمات جدي وارد کند.

لذا حکم نهايي دادگاه پيرامون پرونده کهريزک آزموني سخت و دشوار است که قوه قضائيه در برابر آن قرار دارد .

تعلل و بلاتکليف ماندن اين گونه پرونده‌ها همچون استخوان لاي زخم است که اگر با سرعت و عدالت به فرجام نرسند اين زخم‌ها همه بدن را فرا خواهند گرفت، به هر حال ما تابع مکتبي هستيم که فرمود “الملک يبغي مع الظلم ولا يبغي مع الکفر” مردم بايد به عدالتخانه باور پيدا کنند، باور مردم امنيت اجتماعي که زمينه ساز ساير حوزه‌هاي امنيتي اعم از سياسي و اقتصادي است را ايجاد ميکند.

رسالت:اخلال در روابط قوا

«اخلال در روابط قوا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛موضوع اخلال در روابط قوا يکي از مهمترين ماموريت هاي نبرد نرم دشمن عليه ملت ايران است. اين مهم از طريق اخلال در روابط رجال سياسي و مذهبي شاغل در قواي کشور صورت مي گيرد. ما بايد هميشه خود را در وسط معرکه نبرد نرم و رصد کردن شيوه هاي حضور دشمن و سنگر بندي هاي آن در برابر ملت ببينيم. موضوع اخلال در روابط قوا و اخلال در روابط رجال سياسي و مذهبي نيز از طريق واگرايي بين اصولگرايان دنبال مي شود.

نفوذي هاي دشمن همان کساني هستند که با چند واسطه براي آتش افروزي بين جناح ها ماموريت دارند. يک شنبه گذشته هيئت دولت در يک نشست صميمي با نمايندگان مجلس اولين گام را پس از سخنان مقام معظم رهبري براي افزايش همدلي دولت و مجلس برداشت. بحث ها و مشکلات در يک محيط صميمي مطرح شد و نهايتا رئيس جمهور و رئيس مجلس در يک کنفرانس خبري رضايت خود را از برگزاري چنين نشستي و دستاوردهاي آن بيان کردند.

مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان نظام فرمودند: «تعمد در مخالفت با وحدت مسئولين بخصوص درسطح بالا خلاف شرع است» معظم له تاکيد فرمودند: «اتحاد و همدلي بين مسئولان کشور يک فريضه است.»

امر به وحدت و همگرايي اکنون به صورت يک حکم حکومتي مطرح شده است که تخطي از آن را هيچ کس بر نمي تابد.

مناقشات دولت و مجلس عمدتا پيرامون حدود وظايف و مقوله تفکيک قواست لذا اصل بحث يک بحث مفيد و کارگشا در جهت اجراي قانون اساسي و کارآمد کردن دولت و مجلس است. اما بدخواهان از اين نمد مي خواهند کلاهي بسازند براي اخلال در روابط قوا. مقام معظم رهبري براي اين مناقشه راه حل مشخصي تعيين فرمودند و در ديدار مسئولان نظام به طور اختصار به آن اشاره فرمودند:
«ما از شوراي نگهبان از چندي پيش خواستيم جلسه اي را تشکيل بدهند مواردي را که بين دولت و مجلس محل گفتگو و مناقشه است مشخص کنند و حدود اختيارات قوا معلوم بشود. تفکيک قوا - که يکي از اصول قانون اساسي است - تحقق پيدا کند. حفظ اتحاد، تمسک به اصول و رعايت کامل اصول همان چيزي است که امام بزرگوار ما هميشه به آن توصيه مي کردند.»

مسئله رعايت قانون اساسي در تصويب قوانين و نيز اجراي آن يکي از مهمترين چالش هاي «تقنين» و «اجرا» طي سه دهه گذشته بوده است.

ما اکنون در عرصه هاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و مقوله هاي اجتماعي علي رغم پيشرفت هاي غير قابل انکار دچار کاستي هاي جدي هستيم ريشه يابي اين کاستي ها به اين مهم بر مي گردد که ما در اجراي قانون اساسي قصورها و گاهي نيز تقصيرهايي داشته ايم.

ما در حوزه اقتصاد به طور جدي دچار مشکلات عديده اي هستيم به طوري که مقام معظم رهبري در دهه پيشين هنگامي که به اصطلاح اصلاح طلبان روي کار بودند مقوله تعريف اصلاحات را شخصا به عهده گرفتند و فرمودند: «اصلاحات يعني مبارزه با فقر، فساد و تبعيض.»

در واکاوي مقوله فقر به اين واقعيت مي رسيم که دولت و مجلس طي سه دهه گذشته در تنظيم برنامه و بودجه بر اساس اصول قانون اساسي قصورها و تقصيرهايي داشته اند.
نگارنده در مقالات متعدد موارد نقض قانون اساسي در تدوين بودجه هاي ساليانه را به کرات با ارائه اسناد و مدارک ارائه داده ام. اما متاسفانه نقد مشفقانه اي از سوي دولت و مجلس دريافت نکردم. اکنون برخي از اين اشکالات موضوع مناقشه دولت و مجلس است که اميدوارم شوراي نگهبان در بررسي هاي خود به آن نقدها به ديد خريداري نگاه کند.
يکي از مباحث مطرح در آن نقدها اين بود که دولت طبق قانون اساسي مامور به ارائه لايحه بودجه است. بررسي بودجه در مجلس نبايد به سمتي برود که «لايحه» دولت به صورت «طرح» در آيد، اين ناقض اصل52 قانون اساسي است.

مواردي ديگر از نقض اصول44 و45 و53 قانون اساسي در مصوبات دولت و مجلس به هنگام بودجه ريزي و بودجه بندي وجود دارد که در حوصله اين مقاله نيست و قبلا در مقالات و سرمقالات متعدد به آن اشاره کرده ام.

خوب الان اگر مي بينيم فقر در جامعه وجود دارد، براي اين است که ما در حل مشکلات اقتصادي و اجراي اصول قانون اساسي قصورهايي داشتيم. مطالبات اقتصادي مردم را در حدي که شايسته آنان باشد پاسخ نداديم بايد علت اصلي را در عدم اجراي قانون اساسي در عرصه اقتصاد بدانيم.

امروز بحث هاي اساسي ما در حوزه اقتصاد انطباق قوانين و اجرا با اصول قانون اساسي است دولت و مجلس در اين مورد بايد واقعا همت کنند. قانون اساسي نقشه راه ماست اگر آن را به کار بنديم به مقصد مي رسيم.

عمل به قانون اساسي و نيز عمل به قوانين مي تواند جلوي اخلال در روابط قوا را بگيرد. جلسات همدلي دولت و مجلس و نيز راهکاري که با سرانگشت هدايت رهبري در نشست مشترک نمايندگان دولت و مجلس و شوراي نگهبان به دست آمده مي تواند کارآمدي روابط و مناسبات قوا را تضمين کند.

مردم سالاري:نوزدهمين شغل رئيس دفتر خيلي مهم!

«نوزدهمين شغل رئيس دفتر خيلي مهم!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛تا تيرماه سال 85 چهره شناخته شده اي نبود تا اين که در ديدار با يک خبرنگار ترک برداشتن حجاب را بدون اشکال دانست!

اليف کورپا که در روزنامه صباح ترکيه قلم مي زد سوالي پرسيد که فکر نمي کرد مي تواند سکوي پرش براي مصاحبه شونده اش باشد.

سوال اين بود:«آيا مي توانم روسري ام را بردارم؟ در کمال ناباوري پاسخ شنيد: بله، اينجا ايران آزاد است و درايران استفاده از حجاب بدون اجبار است وهيچ فشاري از طرف حکومت در استفاده از حجاب اعمال نمي شود. اين يک انتخاب کاملا شخصي است.»
موضوع بي حجابي در ايران به اينجا ختم نشد!نظر مصاحبه شونده درباره مصرف مشروبات الکلي يا بي حجابي توسط برخي توريست هاي ايراني در ترکيه نيز نظر وي را مکدر نمي کرد:«نه، اين مسائل شخصي است و اگر دوست دارند هم مشروبات الکلي استفاده کنند و هم بي حجاب باشند.» اما اين مطالب روزنامه ترک زبان تکذيب شد.

دي ماه سال 85 نمايشگاهي در ترکيه با حضور مقام ايراني افتتاح شدکه زنان بدون حجاب مشغول رقص و پايکوبي بودند. در فيلمي که پخش شد در طول 13 دقيقه و 30 ثانيه اي که بانوان بي حجاب پايکوبي مي کردند مقام ايراني حضور داشت اما اين موضوع هم تکذيب شد و از دو نماينده اصولگراي آن زمان مجلس شکايت شد.

آذر ماه 87 حمل قرآن با دف در يک همايش، پاي مقام ايراني مثلا نوانديش را به ميز استنطاق کشاند.10 زن سياهپوش که در رديف نخست آن يک زن به طور انفرادي قرآني درسيني حمل مي کرد،شروع به نواختن دف کرده و قرآن را به قاري رساندند. حضور يا عدم حضور اين مقام منصوب محمود احمدي نژاد در اين مراسم در هاله ابهام قرارگرفت و با برکناري يکي از معاونين، قضيه ختم شد.

جنجالي ترين سخن اين مقام، به دوستي با مردم اسرائيل مربوط مي شود: «ايران امروز با مردم آمريکا و اسرائيل دوست است»، که حتي باعث انتقاد مقام معظم رهبري در نماز جمعه شهريور سال 87 شد و ايشان نظردوستي با مردم اسرائيل را به شدت رد کردند. اما سال 88 و جهش از سازمان ميراث فرهنگي به پست معاون اولي رئيس جمهوري، برخي را در بهت فرو برد که نهايتا با فرمان مقام معظم رهبري که رئيس جمهور با تاخير به آن عملکرد، اين شخصيت از معاون اولي، رهسپار نهاد رياست جمهوري شد.

از سوي ديگر سناريوي کمک به برگزاري نمايشگاه براي هنرپيشه زن سينما تا جايي ادامه يافت که مراجع، ضمن انتقاد اعلا م کردند به جاي کمک به هنرپيشگان زن بهتر است اين پولها صرف کمک به ايتام شود. هرچه زمان جلوتر مي رفت اختيارات رئيس دفتر افزايش يافت و حکم و سمت پشت هم بود که براي اين رئيس دفتر صادر شد. عضويت در کميسيون اقتصادي دولت، دبير کميسيون فرهنگي دولت، رياست شوراي هماهنگي مناطق آزاد و قائم مقامي رئيس جمهور در شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور تعدادي از پست هاي وي است.

اما اين شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور يک ماه پيش همايشي برگزار کرد که سونامي آن هنوز هم ادامه دارد. هزينه هاي کلا ني که براي حضور ميهمانان صرف شده بود، حضور برخي چهره هاي معلوم الحال و... يک طرف و موضوع «مکتب ايراني» يک طرف ديگر. اين موضوع که «ديگر مکتب اسلا م درايران اسلا مي و دنيا به نوعي جايگاه خود را کم رنگ شده تلقي مي کند» جنجال آفريد تا آن که محمود احمدي نژاد تمام و کمال از وي دفاع کرد.

برخي از اصولگرايان وي را دچار انحراف فکري دانستند. اما يکشنبه پيش، محمود احمدي نژاد در حکمي، رئيس دفتر خود را به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوري در امور خاورميانه منصوب کرد; حکمي که با توجه به سفر چند هفته پيش وي به تاجيکستان به عنوان نماينده ايران اسلا مي و خبرهايي که از انتصاب نمايندگان ويژه دولت به جاي سفرا، قابل پيش بيني بود. اين که نماينده ويژه رئيس جمهور در عرف ديپلماسي بين المللي چه جايگاهي مي تواند داشته باشد خود جاي بحث است اما اين که يک شخص نوزدهمين سمتش را کسب مي کند و سکوت سازمان بازرسي کل کشور که جلوي چند شغله ها مي ايستاد، جاي تامل دارد.

وطن امروز: وحدت با چه کساني؟

«وحدت با چه کساني؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امروز به قلم احسان فرهادي است كه در آن مي‌خوانيد؛از همان ابتدا که نشانه‌هاي انقراض فتنه پس از انتخابات، رويت شد، برخي افراد که به واسطه مخالفت با دولت احمدي‌نژاد، در آزمون آگاهي بخشي درباره فتنه سر به زير شدند، فرياد وحدت سر مي‌دادند و اين درحالي بود که از يک سو فتنه‌گران چونان مدعيان و طلبکاران رفتار مي‌کردند و از ديگر سو عدالت و نيز قدرت افکار عمومي اصل اساسي «برخورد» با فتنه گران و حاميان آنها را گوشزد کرده و ضروري مي‌دانست. تلاش‌ها براي به اصطلاح «ماست مالي» فتنه با هدف چشم‌پوشي از برخورد قانوني با فتنه‌گران ادامه يافت تا اينکه رهبر انقلاب در ديدار سران و مديران ارشد نظام سخن از بازگشت «دورافتادگان» از نظام کرد.

آنان‌که اين ر